اتفاقية جديدة يصدق عليها البرلمان الأثيوبي بحقوق مياة نهر النيل

قام البرلمان الإثيوبي اليوم  الخميس 13 يونيو ، بالمصادقة على اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل، وهو اتفاق يحل كافة الاتفاقيات المعمول بها من عهد الاستعمار وقد أمنح مصر والسودان أغلب الحقوق في مياه النهر .

وقد صوّت البرلمان الإثيوبي والذي يضم 547 عضواً بالإجماع على الاتفاقية التي قد وقعتها بالفعل خمس دول أخرى في حوض النيل.

ويأتي التصويت على الاتفاقية وسط التوترات التي تشهدها إثيوبيا ومصر بسبب مشروع "سد النهضة" والذي سيؤدي إلى تحويل مياه النيل إلى سد كهرمائي ضخم تتخوف منه مصر مما قد ينتج عن السد من انخفاض حصتها في مياه النيل، والذي يوفر احتياجات مصر من المياه .

وقد كان الرئيس المصري "محمد مرسي" حذر من أن "جميع الخيارات مفتوحة" في التعامل مع مشروع السد الإثيوبي.

وفي السياق نفسه ، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن إعلان مصر الحرب على اثيوبيا ، على خلفية أزمة "سد النهضة"، سيكون "أشبه بالجنون"، مؤكداً على تصميم بلاده في المضي قدماً ببناء السد رغم موقف القاهرة.

وفي أول تصريح من  دسالنغ على موقف مصر من "سد النهضة"، والذي أدلى به لوسائل الإعلام اثناء زيارته إلى الصين والذي بدا ذو لهجة حادة، اعتبر أن إعلان مصر الحرب على بلاده من أجل مياه النيل أمر "أشبه بالجنون " رغم أن تصريحات السياسيين المصريين في هذا الشأن اصبحت استفزازية خاصة تلك التي تصدر عن الأخوان المسلمين .

وفي جانب آخر ترى اثيوبيا أن مصر تواجه الأزمة السياسية الداخلية الآن بتوظيف السد للهروب من الخصوم متهماً الحكومة المصرية بتصدير أزمة السد للإفلات بعجزها عن حل الازمات المجتمعية الراهنة في البلاد المصرية .

وشدد على أن بلاده ماضية في بناء "سد النهضة"، وقال: "لا يستطيع أحد - كائناً من كان - منع إثيوبيا من بناء مشاريعها التنموية على أراضيها"، معتبراً أن السد مشروع قومي سيحرر الشعب الإثيوبي من الفقر، على حد قوله.

وقد شدد رئيس الوزراء الأثيوبي أن بلاده ما زالت متمسكة بالحوار والتفاوض مع مصر من أجل مصلحة الشعبين معتبراً ان السد لن يلحق بضرر على مصر أو السودان .

هذا و قد جاء في الوقت نفسه تصريح المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد  والذي جاء إن الجيش "لم يتدخل - حتى الآن - في النزاع مع إثيوبيا بشأن "سد النهضة" الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل".

شارك الموضوع مع أصدقائك ؟