الشورى تمنح وزير الداخلية الحق في إلغاء المظاهرات

 لقد تقدمت الحكومة منذ فترة بمقترح مشروع قانون "حماية حق التظاهر السلمي في الأماكن العامة"، وكان يحتوي على عدة مواد تمثلت المادة الثامنة منه على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الآمن المختص عند تعذر الاتفاق مع منظمي التظاهر، أو في حالة توافر إحدى شروط المادة الرابعة من القانون أن يلغوا التظاهر من الأساس، وذلك بمجرد التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء المظاهرة أو تغيير مكانها".

وافقت أمس  اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى مشكلة من لجنة حقوق الإنسان، واللجنة التشريعية، ولجنة الدفاع والآمن القومي، برئاسة الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان، لمناقشة قانون التظاهر، على منح وزارة الداخلية الحق في منح الإذن لخروج التظاهرات أو إلغائها من الأساس، وذلك بناء على المقترح الذي تقدمت به الحكومة من قبل.
.

شارك الموضوع مع أصدقائك ؟