أكد السيد حامد المحامي، عضو دفاع المستشار طلعت عبد الله، أن قرار محكمة النقض برفض الشق المستعجل المقدم من المستشار عبد المجيد النائب العام السابق؛ لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعين المستشار طلعت عبد الله خلف مؤشر قوى على أن محكمة النقض سوف تقضي لصالح موكله "النائب العام" وسيظل باق فى منصبة لمدة 4 سنوات بقوة القانون، لذلك نحن مطمئنون لقرار محكمة النقض يوم 2 يوليو وإقرارها باستمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصبه.
وأضاف أن محكمة النقض أقرت بحقيقة وصواب الإعلان الدستوري الذى أصدره رئيس الجمهورية، متضمنًا تعيين المستشار طلعت عبد الله خلفًا للمستشار عبد المجيد محمود فى منصب النائب العام.
وأكد "حامد" أن محاولة عبد المجيد محمود وطلبه الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم ما هى إلا مراوغة ومحاولة للالتفاف حول الحكم، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة لم يشر في طياته الحق فى استلام صورة تنفيذية للحكم، وبالتالى فطلبه سيكون مصيره الرفض.
وأوضح "حامد" أن نيابة النقض قد أودعت رأيها الاستشاري في الحكم الصادر من محكمة دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، وقالت: "إنه حكم معيب يستوجب نقضه، وقد أوصت النيابة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفض جميع الطعون المقدمة من النائب العام السابق عبد المجيد محمود"، وإن قرار تعيين النائب العام طلعت عبد الله هو قرار صحيح.
شارك الموضوع مع أصدقائك ؟
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق