تمت إحالة المتهمين، وجميعهم من الإماراتيين والمصريين، إلى المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم، في القضية رقم 13 لسنة 2013 "جزاء أمن دولة"، عن أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار فرعاً لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص."
و قال المحامي العام إنه "لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه، شكلوا هيكلاً إدارياً تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم، والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي، ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة."
أشار المتحدث نفسه إلى أن المتهمين المحالين إلى المحاكمة "حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري، الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة، والسابق ضبط ومحاكمة أعضائه"، في إشارة إلى القضية التي تضم 94 متهماً، بينهم عدد من النساء، جميعهم من الإماراتيين.
ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم، شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم، لجنة إعلامية، تقوم على جمع الأخبار، لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس، وطباعتها وتوزيعها على لجان فرعية، شكلوها من بينهم، لتثقيف الأسر التنظيمية، وإمدادها بالأخبار، ويشرف عليها ما أسموه المكتب الإداري العام."
كما تضمنت الاتهامات أن المتهمين "نشروا وأذاعوا وثائق وصوراً وخرائط محظور نشرها وإذاعتها، خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للدولة، بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية ( فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة، تحوي معلومات عن التنظيم السري، الذي استهدف الاستيلاء على الحكم."
وتشهد العلاقات بين الإمارات ومصر حالة من التوتر، منذ سقوط نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مقاليد السلطة في مصر.
يذكر ان عدد المصرين اللذين تم القبض عليهم حتى الان 13 مصرياً، قامت السلطات الإماراتية أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري القبض عليهم.
شارك الموضوع مع أصدقائك ؟
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق